صنعت گردشگری از جاذبه­های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است. امروزه حتی در کشورهایی كه زیرساخت مناسب برای این حوزه را ندارند؛ با ایجاد جاذبه‌های مصنوعی، گسترش بازارهای عرضه کالاهای مصرفی و لوکس تلاش می‌کنند صنعت گردشگری را به رتبه اول در تامین بودجه کشور و درآمد ملی ارتقا دهند. بدیهی است که هراندازه سازمان‌ها و نهادهای دولتی در این زمینه هماهنگی بیشتری داشته باشند و مجال فعالیت هدفمند را برای بخش خصوصی (به معنای رایج عرفی آن) فراغ بگذارند، بازدهی صنعت گردشگری و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در این زمینه اثربخش‌تر خواهد بود.

موفقیت در این بخش با نشانه‌های آشکاری چون افزایش تورهای ورودی، افزایش زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگری و اشتغال گسترده در میان مشاغل جانبی حوزه گردشگری همراه است. در گذشته، در دوران  اصلاحات، دولت آقای خاتمی تلاش‌های خوبی را آغاز کرد تا ضمن فراهم آوردن بسترهای قانونی در حمایت از ورود گردشگران خارجی به کشور، در نظر داشتند از بخش خصوصی مخصوصا کارگزاران این بخش (آژانس‌های خدمات مسافرتی و جهانگردی) نیز حمایت‌هایی صورت بگیرد. متاسفانه عدم هماهنگی بخش‌های اقتدارطلب و حتی ایجاد مشکلاتی از قبلی حمله به گردشگران خارجی در آن دوران نه تنها گردشگری را به بخش مهمی در تولید و درآمد ملی تبدیل نکرد، بلکه با بحران و رکود نیز مواجه کرد.

در دوره جدید، به نظر می رسد مدیریت حوزه گردشگری به روش آزمون وخطا وبازهم خطا صورت گرفته و این روش هنوز هم ادامه دارد. حذف مدیران سابق که از کارایی لازم در این زمینه برخوردار بودند از یک طرف و شناور کردن مدیریت گردشگری با برنامه‌ها و طرح‌های غیرعملی چون "سفرهای ارزان قیمت" که نه پشتوانه نظری و نه تجربی داشت، فرصت‌هایی را برای توسعه این بخش سوزاند. از این روست که بنا به اخبار منتشره، مسوولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، دو سه سالی می‌شود که از ارایه آمار رسمی تورهای ورودی به کشور پرهیز می‌کنند. در حالیکه آمارهای غیررسمی از کاهش چشمگیر تعداد تورهای ورودی به کشور خبر می‌دهند. ضمن اینکه ورشکستگی برخی آژانس‌های ایرانگردی که به خارجی‌ها خدمات می‌دادند، تغییر کار برخی آژانس‌های فعال در تورهای ورودی به فعالیت در تورهای خروجی، کم شدن چشمگیر درآمد تورگردان‌ها و تغییر شغل برخی از آنها، همگی از مشکلات موجود در صنعت ایرانگردی حکایت دارند. در مقابل آن، افزایش تورهای خروجی، به محملی برای درآمدزایی کشورهای منطقه تبدیل شده است. ضمن اینکه حضور دستوری سازمان را نیز موجب شده است. بخشنامه‌های دستوری برای لغو یا ممنوعیت برگزاری برخی تورهای خروجی نیز مشکل دیگری است افزون بر موارد قبلی. وجود برخی شرکت‌های وابسته یا مورد حمایت دولت در زمینه گردشگری نیز مورد دیگری است که بازار رقابت را در مقابل بخش خصوصی تا حدودی انحصاری کرده‌اند و از امکانات دولتی استفاده می‌نمایند. 

در مقام مقایسه گردشگری کشورمان با کشور ترکیه، می‌توان تفاوت برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری را درک کرد. به نقل از وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه چندی پیش اعلام شد که علی‌رغم کاهش در شمار گردشگران ۹ کشور از ۱۰ کشور صدرنشین عرصه گردشگری در جهان، ترکیه سال ۲۰۰۹ را با افزایش شمار گردشگران به پایان رسانده است. به گفته وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه این کشور علیرغم بحران جهانی مالی، از لحاظ شمار گردشگران در رده هفتم و از لحاظ درآمد در رده نهم جای دارد. نباید فراموش کرد که ورود گردشگر به داخل هر کشوری، نه تنها در زمینه درآمدهایی که ایجاد خواهد کرد تاثیر گذار است، بلکه از نظر اشتغال‌زایی نیز فرصت‌های شغلی فراوانی در کشور مقصد ایجاد می‌کند.

مشکلات یادشده در صنعت گردشگری کشور، موجب محرومیت عمومی جامعه و مردم ما از آثار و نتایج مثبت گردشگری شده است. رفع بخشی از مشکلات صنعت گردشگری نیازمند اراده‌ای راسخ برای اصلاح مناسبات اداری و دولتی در این زمینه است که شاید در آینده تحقق یابد.